دردسر ابلاغ‌های داوری و راه نجات محکوم‌علیه پس از انقضای مهلت ۲۰ روزه!

به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، به طرفین اجازه داده شده است که طریق ابلاغ آرای داوری را مشخص کنند. گاهی این توافق به این شکل در می‌آید که ابلاغ از طریق «اظهارنامه» باشد. اما فاجعه از جایی شروع می‌شود که اظهارنامه به جای ابلاغ واقعی، در محل الصاق می‌شود و در غالب موارد دیده نمی شود!

این یعنی آغاز یک دردسر جدی برای محکوم‌علیه، مخصوصاً اگر رسیدگی و صدور رأی داوری بدون حضور و اطلاع او بوده باشد.

در رویه عملی، یک راهکار دفاعی این است که استدلال کنیم اساساً آنچه اتفاق افتاده ابلاغ قانونی و صحیح نبوده و در نتیجه، این رأی داوری قابلیت صدور اجرائیه ندارد. اما واقعیت این است که گاهی دادگاه‌ها روی همین آرای داوریِ اجرائیه صادر می‌کنند (چالشی که خود من هم در عمل در پرونده‌هایم با آن مواجه بوده‌ام).

حالا فرض کنید ۲۰ روز پس از ابلاغ به همان کیفیتی که گفته شد، سپری شده و اجرائیه هم صادر شده است. چه باید کرد؟

🔹 رویکرد اول: برخی همکاران استدلال می‌کنند که مشابه آرای غیابی، مهلت ابطال رأی داور باید از تاریخ اطلاع محکوم‌علیه محاسبه شود تا حق دفاع او تضییع نگردد.

🔹 رویکرد دوم: تکیه بر تفاوت ظریف میان ابطال (که مقید به مهلت است) و بطلان ذاتی (که تابع مهلت نیست).

رویکرد اداره کل حقوقی قوه قضائیه این است که هرچند دعوای ابطال به دلیل خارج از مهلت بودن پذیرفته نیست، اما اگر رأی داور دارای ایرادات اساسی باشد، ذاتاً باطل است و می‌توان اجرائیه آن را مستند به ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی ابطال کرد.

🔍 شاهد مثال از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی:

1. در نظریه مشورتی شماره 7/97/2304 (مورخ 1397/08/15) صراحتاً بیان شده است که با توجه به صدر ماده 489، رأی داور در صورتی که مشتمل بر موارد بطلان باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. بر اساس این نظریه، هرگاه از سوی یکی از طرفین درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد تذکر او مورد توجه دادگاه قرار می‌گیرد. مهم‌تر اینکه تأکید شده است برابر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌تواند اجرائیه را ابطال نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند.

2. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1489 (مورخ 1400/11/11) نیز تأکید دارد که چنانچه مهلت یادشده (۲۰ روزه) سپری شده باشد، هر زمان که تقاضای اجرای رأی داور از دادگاه به عمل آید، محکوم‌علیه رأی داوری می‌تواند بطلان ذاتی رأی را به دادگاه خاطرنشان سازد. در چنین فرضی دادگاه در صورت احراز بطلان رأی داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می‌کند.

3. همین منطق عیناً در نظریه مشورتی شماره 7/99/558 (مورخ 1399/05/22) و همچنین در نظریه شماره 7/97/1203 (مورخ 1398/02/31) تکرار شده است که در صورت احراز بطلان رأی، تصمیم دادگاه مبنی بر غیرقابل اجرا بودن رأی داور، در واقع به معنای اعلام بطلان رأی داور است و ذی‌نفع می‌تواند دعوای خود را در دادگاه اقامه کند.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی