وقتی تفسیر موسع و نادرست از قانون مالیات بر ارزش افزوده گلوی تولید را می‌فشارد!

ماجرا از ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) آغاز شد. قانون‌گذار با هدف منطقیِ کنترل مصرف دخانیات، مقرر کرد مالیات محصولات نهایی دخانی سالیانه ۵ درصد افزایش یابد. اما چالش بزرگ زمانی شکل گرفت که گمرک و سازمان امور مالیاتی با تفسیری موسع و سلیقه‌ای، این افزایش را به مواد اولیه و نهاده‌های تولید (یعنی توتون خام و خرمن توتون) نیز تعمیم دادند!

📉 خروجی این تصمیم اجرایی چه بود؟
در وهله نخست رشد تصاعدی و ۲۵۰ درصدی نرخ مالیات مواد اولیه در یک بازه زمانی کوتاه، همچنین قفل شدن نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، تحمیل ضرر و زیان هنگفت به صنعت و در نهایت، ایجاد بستری خطرناک برای گسترش قاچاق از نتایج مستقیم این تفسیر موسع بود.

با پیگیری‌های مستمر بخش خصوصی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرد و با استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی تأکید کرد که در احکام مالیاتی، اصل بر تفسیر مضیق است و نمی‌توان افزایش مالیات محصول نهایی را به مواد اولیه تعمیم داد.
سرانجام، هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در خرداد ۱۴۰۵ با صدور یک دادنامه (شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۰۷۲۵)، خط بطلانی بر این تفسیر کشید و صراحتاً اعلام کرد که افزایش سالیانه، هیچ تسری و ارتباطی به مواد اولیه تولید ندارد و اقدام سازمان امور مالیاتی فاقد وجاهت است.

عجیب‌ترین بخش داستان اینجاست: با وجود صراحت قانون، رای دیوان عدالت اداری و حتی بخشنامه‌های معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم تبعیت دستگاه‌ها از نظریات معاونت حقوقی، سازمان امور مالیاتی و گمرک همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت کرده و بخشنامه‌های خلاف قانون خود را ملغی نکرده‌اند. این یعنی یک بن‌بست اجرایی که بهای آن را بخش خصوصی می‌پردازد.

💡 راهکار چیست؟
در گزارش پژوهشی مفصلی که به تازگی تدوین کرده‌ام (و فایل کامل آن در این پست ضمیمه شده است)، ضمن کالبدشکافی دقیق استدلال‌های حقوقی طرفین دعوا و تحلیل اقتصادی این پرونده، پیشنهاداستفاده از ظرفیت قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان عالی‌ترین مرجع تسهیل کسب‌وکار را ارائه نموده ام.

📄 مطالعه این گزارش پژوهشی را به تمامی فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران، مدیران صنعتی، وکلای دادگستری و پژوهشگران حقوق عمومی پیشنهاد می‌کنم. (فایل گزارش در ضمیمه قابل دریافت است).

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی