هنر وکالت؛ نور تاباندن بر زوایای تاریک پرونده

در دعوای مطالبه مهریه، وکیلِ زوج یا شرکت نمی‌کند یا دفاع خاصی ندارد. چرا؟ چون مهریه دینی است مستند به سند رسمی نکاحیه و معمولاً وکیل زوج تمام تمرکز و توان خود را برای مرحله بعد، یعنی دعوای اعسار از محکوم به ذخیره می‌کند.

با این پیش‌فرض، وکیل زوجه معمولاً با خیالی آسوده وارد دادگاه می‌شود، چرا که دریافت حکم محکومیت زوج را یک مسیرِ قطعی می‌داند.

اما به عنوان یک وکیل، همیشه معتقدم «شیطان در جزئیات است» و عیار واقعی یک وکیل، در توانایی او برای خواندنِ خط به خط اسناد و کشف زوایای پنهانی است که دیگران ساده از کنار آن می‌گذرند.

چند سال پیش وکالت زوج در یک پرونده مطالبه مهریه در مشهد را بر عهده گرفتم. پرونده‌ای که در ظاهر هیچ راه دفاعی نداشت. اما مطالعه دقیق من روی اوراق ثبت و مواعد زمانی، ورق را کاملاً برگرداند.

⚖️ ماجرا چه بود؟

در زمان طرح این پرونده، طبق بند «ب» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، زوجه برای مطالبه مهریه «بدواً» باید به اداره اجرای ثبت مراجعه می کرد. قانون‌گذار مواعد ۲ ماهه و ۶ ماهه مشخصی را تعیین کرده بود تا ابتدا اموال مديون شناسایی و توقیف شود و اداره ثبت در صورت عدم موفقیت «گواهی» صادر کند تا زوجه بتواند به دادگاه مراجعه کند.

اما در این پرونده، وکیل زوجه بدون توجه به قانون، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ تقاضای صدور اجراییه در ثبت کاشمر را می‌دهد و دقیقاً در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ اعلام انصراف می‌دهد. اداره ثبت هم یک هفته بعد گواهی ماده ۸ را صادر می‌کند.

علاوه بر این، زوجه در ثبت برای ۲۵ سکه اقدام کرده بود اما در دادگاه دادخواست کل مهریه (۱۱۴ سکه) را تقدیم کرد! از طرفی اداره ثبت در گواهی خود نوشته بود مالي از مدیون شناسایی نشد، در حالی که پیش از آن، ملک مسکونی موکل را توقیف کرده بودند!

🏛️ چالش در دادگاه خانواده

وقتی در دادگاه خانواده این ایرادات شکلی و عدم رعایت مواعد قانونی را مطرح کردم، جو عجیبی حاکم شد. پرونده‌های مطالبه مهریه معمولاً طی یک هفته پس از جلسه به رای می‌رسند، اما قاضی محترم که ظاهراً برای اولین بار با چنین استدلالی مواجه شده بود، برای مدت نسبتاً زیادی پرونده را نگه داشت! در جلسه رسیدگی با تعجب می‌پرسید: «یعنی می‌خواهید مهریه خانم را ندهید؟» و پاسخ من روشن بود: «خیر، این قانون است و رعایت تشریفات شکلی دادرسی، آمره و الزامی است.»

در نهایت، دادگاه خانواده ایراد بنده را وارد دانست و قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.

برای محکم کردن پایه‌های دفاع، دادخواستی علیه اداره ثبت کاشمر و سازمان ثبت اسناد کشور در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودم تا تخلف آن‌ها در صدور آن گواهیِ عجولانه و خلاف واقع احراز شود.
سازمان ثبت در دفاعیات خود اعلام کرد که مهلت دو ماهه یک فرصت حداکثری است! اما شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری و متعاقباً شعبه دوم تجدیدنظر دیوان با تایید استدلال بنده، رای جالبی صادر کردند: «مهلت‌های دو و شش ماهه، کمترین زمانِ انتظار (حداقلی) است نه حداکثری! و در نهایت حکم به ابطال گواهی اداره ثبت صادر شد.»

🎯 نتیجه ماجرا
طرف مقابل که تصور می‌کرد یک‌هفته‌ای حکم محکومیت ۱۱۴ سکه را می‌گیرد و با یک تقسیط مناسب کار را تمام میکند، مدت ها پشت اولین مرحله یعنی (اصل مطالبه مهریه) متوقف ماند. این بن‌بست حقوقی و فرسایشی شدن روند برای زوجه، در نهایت باعث شد که زوجین در فضایی عادلانه و بدون فشارِ مهریه، بر سر اختلافات به توافق برسند.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی