بررسی انتقادی مصوبه ناظر به پروانه خدمات هوش مصنوعی

اخیراً مشغول تدوین یک گزارش پژوهشی برای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی درباره مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (پروانه خدمات هوش مصنوعی یا AISP) بودم. این مصوبه نگران‌کننده به نظر می رسد؛ از این حیث که نهاد تنظیم‌گر، تکالیف سنگین اپراتورهای بزرگ مخابراتی را برای اکوسیستم نوپا و چابک هوش مصنوعی طراحی کرده است.

وقتی در این مصوبه شروطی مثل تامین حداقل ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی، پرداخت ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز اولیه، ارائه ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه و واگذاری سالانه ۳ درصد از درآمد ناخالص به عنوان حق‌السهم دولت گنجانده می‌شود، پیام روشنی به بازار مخابره می‌شود و آن اینکه ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های کوچک و متوسط ممنوع به این حوزه ممنوع است.

از نگاه حقوقی، این شیوه از مقرره‌گذاری چند ایراد بنیادین دارد:

اولاً، کمیسیون تنظیم مقررات که وظیفه ذاتی‌اش تنظیم‌گری شبکه‌های فیزیکی و مخابراتی است، با ورود به لایه نرم‌افزار و پردازش الگوریتم‌ها، عملاً از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است.

ثانیاً، وضع مبالغی تحت عنوان حق‌السهم از درآمد، بدون داشتن مجوز صریح از قانون‌گذار، مصداق بارز دور زدن اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی است.

ثالثاً، این حجم از موانع مالی و سخت‌افزاری در تضاد آشکار با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. نتیجه این رویکرد، ایجاد یک انحصار خطرناک برای چند شرکت شبه‌دولتی یا کلان‌سرمایه‌دار خواهد بود که معمولاً با اخذ وام های کلان و همچنین مزایای بسیار در نهایت محصولات با بهره وری بسیار پایین و مبلغ بالا خروجی میدهند که توان رقابت با محصولات با کیفیت را نخواهد داشت.

توسعه هوش مصنوعی با دستور و ایجاد موانع سنگین مالی رخ نمی‌دهد. با این دست‌فرمان، نه تنها کمکی به ارتقای این فناوری در کشور نمی‌شود، بلکه به این حوزه آسیب بیشتری وارد خواهد شد. به اعتقاد من، پیش از آنکه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این زیست‌بوم وارد شود، چاره‌ای جز پیگیری ابطال این مصوبه از مسیر دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیئت مقررات‌زدایی نداریم.

نوشته رضا باستانی نامقی