صیانت از قانون‌گرایی؛ چگونه محدودیتی که بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری ایجاد کرده بود ابطال شد؟

یکی از آسیب‌های رایج در نظام حقوقی و اداری، تمایل دستگاه‌های اجرایی و تنظیم‌گر به محدود کردن اختیارات و حقوق قانونی شهروندان از طریق تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی است. اخیراً در پرونده‌ای که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری مطرح کردم، با یکی از همین نمونه‌های روشنِ خروج از حدود اختیارات قانونی مواجه بودیم.

ماجرا از این قرار بود که بانک مرکزی در ماده ۷ دستورالعمل «تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری»، امکان تأسیس مؤسسات اعتباری بانکی و غیربانکی را صرفاً به قالب «شرکت سهامی عام» محدود کرده بود.

این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، صراحتاً و بدون هیچ ابهامی دو قالب شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی سهامی عام را برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته است.

حذف قالب تعاونی سهامی عام توسط بانک مرکزی، نه‌تنها نادیده گرفتن مصوبه صریح قانون‌گذار و تجاوز به صلاحیت تقنینی مجلس بود، بلکه حق قانونی اشخاص در مشارکت اقتصادی در قالب بخش تعاون را نیز تضییع می‌کرد. در پاسخ به شکایت من، بانک مرکزی مدافعاتی مانند عدم وجود زیرساخت‌های نظارتی کافی برای بخش تعاون را مطرح کرد و مدعی شد که این مقرره نافی استفاده از قالب تعاونی در آینده نیست.

اما سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ با پذیرش کامل استدلال‌های حقوقی اینجانب، اطلاق ماده ۷ دستورالعمل یادشده را به دلیل مغایرت صریح با قانون و خروج بانک مرکزی از حدود اختیارات قانونی خود ابطال کرد. این رای بار دیگر این اصل بنیادین حقوق اداری را یادآوری می‌کند که هیچ نهاد اجرایی یا تنظیم‌گری حق ندارد با مقرره‌گذاری داخلی، دایره شمول قوانین مصوب مجلس را تضییق یا محدود کند.

کل متن دادخواست و دادنامه به دو زبان فارسی و انگلیسی ضمیمه این پست است.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی