استقلال مراجع دادرسی بیمه و مالیات؛ از یک ضرورت تاریخی تا مقاومت ساختاری

سال‌هاست که یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی، ساختار ناعادلانه هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و تشخیص مطالبات تامین اجتماعی است.

ریشه مشکل کجاست؟
تعارض منافع!

در این هیأت‌ها، سازمانی که خودش ادعای طلب دارد (مالیات و تامین اجتماعی)، همزمان نقش قاضی را هم ایفا می‌کند. این ساختار نه تنها استقلال و بی‌طرفی را زیر سوال می‌برد، بلکه آسیب جدی به امنیت سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌وکار وارد کرده است.

این ضرورت باعث شد تا قانون‌گذار بالاخره دست به یک جراحی بزرگ بزند. در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲، قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط مجمع تشخیص تصویب شد که در بند «ت» ماده ۲۷ آن یک حکم طلایی وجود دارد:

«ت - در اجراي بند (4) سياست هاي كلي برنامه پنجساله هفتم مبني بر رونق توليد و عدالت مالياتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا پايان سال اول برنامه تمهيدات قانوني انتزاع فرايندهاي دادرسي مالياتي از سازمان امور مالياتي كشور و دادرسي بيمه از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ايجاد مراكز دادرسي مستقل مالياتي و بيمه را فراهم نمايد.»

پس از تصویب این قانون، مطالبه‌گری بخش خصوصی برای اجرای دقیق آن شدت گرفت. (تصاویر ۱ تا ۷) شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، با ارسال مکاتبات متعدد، الزامات ۸ گانه‎ای را برای تحقق این استقلال پیشنهاد دادند.

درخواست آن ها روشن بود: 1) استقلال و بی طرفی دادرسان 2) خارج کردن اختیار انتصاب اعضای هیئت ها از صلاحیت مدیران سازمان تامین اجتماعی 3) رعایت شفافیت در دادرسی 4) فراهم نمودن امکان دفاع 5) پیش بینی اعاده دادرسی 6) پیش بینی مرجع انتظامی برای تخلفات اعضای هیئت های تشخیص 7) خارج کردن فیزیکی مکان جلسات از سازمان تامین اجتماعی 8) تدوین آیین دادرسی مناسب

در مقابل این مطالبات، سازمان تامین اجتماعی به جای ایجاد استقلال واقعی، رویکردی تقلیل‌گرایانه پیش گرفت!

این سازمان پیش‌نویس دستورالعملی را تدوین کرد که به جای انتزاع، صرفاً یک نهاد داخلی به نام «مدیریت دادرسی بیمه‌ای» در زیرمجموعه خود سازمان ایجاد می‌کرد و تغییرات را در حد الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها (سامانه ثنا) خلاصه کرد!

در پی این اقدام، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور طی نامه‌ای (تصویر ۱۰)، سازمان را مکلف کرد که حداقل این پیش‌نویس را پیش از تصویب نهایی، جهت دریافت نظرات عمومی در پایگاه ملی قوانین منتشر کند.

بخش خصوصی که متوجه این تغییرات ظاهری شده بود، ساکت نماند. اتاق بازرگانی در نامه‌ای صریح به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام کرد:

ایجاد واحد دادرسی در داخل سازمان، به هیچ‌وجه به معنای «انتزاع و استقلال» مدنظر قانون‌گذار نیست.
مستقل شدن فرآیند دریافت مدارک یا ابلاغ الکترونیک، صرفاً «اقداماتی شکلی» است و مشکل اصلی که ترکیب آمرانه و حضور پررنگ نمایندگان خود سازمان در هیأت‌هاست را حل نمی‌کند.

💡 اسنادی که در این پست ضمیمه کرده‌ام، نشان‌دهنده یک جدال تمام‌عیار بر سر مفهوم عدالت و بی طرفی است. مقاومت دستگاه‌های اجرایی برای حفظ قدرتِ قضاوت کاملاً مشهود است، اما بخش خصوصی نشان داده که به تغییرات نمایشی و روی کاغذ راضی نمی‌شود. استقلال دادرسی باید ساختاری، واقعی و ملموس باشد.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی