تحلیل رویه قضایی در باب فورس ماژور؛ واکاوی مرزهای تعذر، تعسر و تقصیر متعهد

با توجه به وضعیت حساس و شرایط جنگی اخیر در کشور، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان، سرنوشت قراردادها و امکان استناد به نهاد فورس ماژور است.

امروز به همت کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران و با تلاش‌های ارزشمند و پیگیری‌های جناب آقای آتش‌هوش و جناب آقای نیستانی، نشست تخصصی در خصوص مسئله فورس ماژور و قراردادها برگزار شد.

در این نشست، توفیق بسیار بزرگی برای من بود که در معیت استاد دانشمند و بزرگوارم، جناب آقای دکتر مجتبی قاسمی (دکتری حقوق اقتصادی از دانشگاه سیِه‌نا ایتالیا و از اساتید برجسته دانشگاه شهید بهشتی)، ارائه مشترکی در خصوص فورس ماژور داشته باشم.

من در بخش مربوط به خودم با بررسی دقیق آراء قضایی، نشان دادم که اثبات فورس ماژور در دادگاه‌ها به سادگیِ طرح ادعای آن نیست و محاکم با رویکردی مضیق به دقت عناصر زیر را ارزیابی می‌کنند:

🔹 مرز ظریف تعذر و تعسر: نوسانات اقتصادی، تورم یا تحریم‌ها اگر صرفاً اجرای تعهد را پرهزینه یا زیان‌ده کنند (Hardship)، فورس ماژور تلقی نمی‌شوند. فورس ماژور زمانی است که اجرای تعهد عملاً غیرممکن (تعذر) شده باشد.
🔹 زمان حدوث مانع: مانع باید حتماً پس از انعقاد قرارداد رخ دهد و متعهد از پیش نسبت به آن علم نداشته باشد.
🔹 فقدان تقصیر متعهد: ممنوعیت‌های اداری یا حوادث بیرونی تنها در صورتی رافع مسئولیت‌اند که متعهد در بروز یا تشدید آن‌ها (مثلاً به دلیل تخلفات قبلی) نقشی نداشته باشد.
🔹 مرزهای آزادی اراده: اگرچه طرفین می‌توانند با تخصیص قراردادی، ریسک برخی حوادث را بپذیرند یا مستثنی کنند، اما این توافقات خط قرمزی به نام شروط غیرمقدور دارد.

📄 فایل پیوست این پست، ماحصل این پژوهش و بررسی تحلیلیِ 11 پرونده در محاکم دادگستری استان تهران است که مطالعه آن را به همکاران حقوقی، وکلا و مدیران کسب‌وکارها پیشنهاد می‌کنم.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی