آیا یک دعوای ۵۱ میلیون تومانی نیازمند دادرسی دومرحله‌ای است، اما یک جریمه ۸۳۰ میلیون تومانی نه؟

بهره‌مندی از دادرسی دومرحله‌ای یکی از حقوق بنیادین هر شهروند است که با هدف حمایت از حقوق اصحاب دعوا و از طریق سازوکار تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای محاکم بدوی پیش‌بینی شده است.

در همین راستا، در حوزه دعاوی حقوقی، قانون‌گذار بسیار گشاده‌دستانه عمل کرده است؛ به‌نحوی‌که اکثر قریب‌به‌اتفاق دعاوی غیرمالی و در دعاوی مالی نیز، هر خواسته‌ای که ارزش آن بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد، قابل تجدیدنظرخواهی است.

به‌لحاظ منطقی، وقتی در روابط خصوصی میان اشخاص، قانون‌گذار تا این حد نگران تضییع حقوق افراد است و رسیدگی دومرحله‌ای را الزامی می‌داند، انتظار می‌رود در حوزه جرایم و مجازات‌ها — که تقابل مستقیم حاکمیت با شهروندان است و بیم آن می‌رود رسیدگی یک‌مرحله‌ای حقوق متهم را به خطر بیندازد — با دستِ بسیار گشاده‌تری از حق اعتراض دفاع کرده باشد.

برای مثال، وقتی نگرانیم که ۵۰ میلیون تومان در یک دعوای مدنی رقم سنگینی است و دادگاه تجدیدنظر باید آن را دوباره بررسی کند، به‌طریق‌اولی در یک جرم مرتبط با حوادث کار (مثلاً ماده ۱۷۷ قانون کار) که جزای نقدی نسبیِ معادل ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه برای آن پیش‌بینی شده (رقمی که امسال از ۱۶۶ میلیون تومان شروع و می‌تواند به ۸۳۱ میلیون تومان هم برسد)، بدیهی به نظر می‌رسد که رسیدگی باید دومرحله‌ای باشد تا حق متهم (در اینجا کارفرما) ضایع نشود.

اما جالب است بدانید که طبق رویه فعلی دادگاه‌های صلح، این جریمه سنگین قطعی و غیرقابل‌اعتراض است!

چرا چنین اتفاقی رخ داده است؟

پاسخ در تلاقی یک رای وحدت رویه با تبصره‌های قانون جدید شوراهای حل اختلاف نهفته است:

طبق رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جرمی که مجازات آن جزای نقدی نسبی بوده، (یعنی ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد) در درجات هشت‌گانه قابل جایابی تشخیص داده نشده و در نتیجه به حکم قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، تعزیر درجه ۷ محسوب گردیده است.

قانون جدید شوراهای حل اختلاف در بند ث تبصره ۵ ماده ۱۲، در خصوص جنبه عمومی جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، تنها مواردی را قابل تجدیدنظر می‌داند که مجازات قانونی آن‌ها درجه ۶ یا بیشتر باشد.

در نتیجه از آنجا که جزای نقدی نسبی با تفاسیر پیش‌گفته، درجه ۷ محسوب می‌شود، شرط قانونی تجدیدنظر (یعنی درجه ۶ یا بیشتر بودن) را ندارد و حکم دادگاه صلح حتی برای جرایم نقدی ۸۳۱ میلیونی، قطعی است! در حالی که اگر همین مبلغ در دعوای خصوصی بین دو طرف بیش از ۵۰ میلیون تومان بود، قابلیت تجدیدنظر داشت.

دامنه این چالش فراتر از حوادث کار است!

نکته مهم و قابل تأمل این است که جزای نقدی نسبی محدود به جرایم ناشی از کار نیست و در قوانین جزایی متعدد دیگری نیز وجود دارد؛ برای مثال تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، جزای نقدی به میزان کل دریافتی‌های مدیران شرکت را پیش‌بینی کرده است.

با استدلال مندرج در رأی وحدت رویه ۷۵۹، این جرم نیز درجه ۷ محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، مستند به بند ج تبصره ۵ ماده ۱۲، در دادگاه‌های صلح فقط جرایم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها حبس (و نه جزای نقدی) درجه هفت باشد، قابل تجدیدنظر است.
بدین لحاظ حتی این جرم نیز که ممکن است عدد محکومیت مدیران شرکت، بسته به دریافتیِ آن‌ها در طول سالیان فعالیت به میلیاردها تومان برسد، قطعی محسوب می‌شود.

نوشته شده توسط رضا باستانی نامقی