اخیراً مشغول تدوین یک گزارش پژوهشی برای کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی درباره مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تصویبنامه متعاقب آن در هیئت وزیران (مربوط به پروانه خدمات هوش مصنوعی یا AISP) بودم. این مصوبات نگرانکننده به نظر میرسند؛ از این حیث که نهاد تنظیمگر و دولت، تکالیف سنگین اپراتورهای بزرگ مخابراتی را برای اکوسیستم نوپا و چابک هوش مصنوعی طراحی کردهاند.
وقتی در این مقررات شروطی مثل تأمین حداقل ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی، پرداخت ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز اولیه، ارائه ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه و واگذاری سالانه ۳ درصد از درآمد ناخالص به عنوان حقالسهم دولت گنجانده میشود، پیام روشنی به بازار مخابره میشود و آن اینکه ورود استارتاپها و شرکتهای کوچک و متوسط به این حوزه ممنوع است.
از نگاه حقوقی، این شیوه از مقررهگذاری چند ایراد بنیادین دارد:
اولاً، کمیسیون تنظیم مقررات که وظیفه ذاتیاش تنظیمگری شبکههای فیزیکی و مخابراتی است، با ورود به لایه نرمافزار و پردازش الگوریتمها، عملاً از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده است.
ثانیاً، هیئت وزیران با استناد نادرست به قانونی که برای شبکههای فیزیکی مخابراتی تصویب شده بود، اقدام به وضع حقالسهم بر درآمدهای نرمافزاری کرده است؛ این اقدام بدون مجوز صریح از قانونگذار، مصداق بارز دور زدن اصول ۵۱ و ۵۳ قانون اساسی است.
ثالثاً، این حجم از موانع مالی و سختافزاری در تضاد آشکار با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان است. نتیجه این رویکرد، ایجاد یک انحصار خطرناک برای چند شرکت شبهدولتی یا کلانسرمایهدار خواهد بود که معمولاً با اخذ وامهای کلان و همچنین مزایای بسیار، در نهایت محصولاتی با بهرهوری بسیار پایین و قیمت بالا خروجی میدهند که توان رقابت با محصولات باکیفیت را نخواهند داشت.
توسعه هوش مصنوعی با دستور و ایجاد موانع سنگین مالی رخ نمیدهد. با این دستفرمان، نه تنها کمکی به ارتقای این فناوری در کشور نمیشود، بلکه به این حوزه آسیب بیشتری وارد خواهد شد. به اعتقاد من، پیش از آنکه آسیبهای جبرانناپذیری به این زیستبوم وارد شود، چارهای جز پیگیری ابطال این مصوبات از مسیر دیوان عدالت اداری، هیئت تطبیق مصوبات مجلس، شورای رقابت و هیئت مقرراتزدایی نداریم.
نوشته رضا باستانی نامقی